به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اين منبع كه خواست نامش ذكر نشود با اعلام اين مطلب به خبرگزاري فرانسه گفت : 5 قاضي كه صدام را در 19 اكتبر آتي محاكمه خواهند كرد تعيين شده اند .
وي افزود: دادگاه بين المللي براقدامات قانوني دادگاه عراقي موضوع دست داشتن رئيس جمهورمخلوع عراق در كشتن 143 نفر ازمردم روستاي دجيل (درشمال بغداد )در سال 1982 ميلادي را دنبال مي كنند.
ابراهيم جعفري نخست وزير عراق 19 اكتبر آتي (27 مهر) را موعد محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق اعلام وهرگونه تعويق محاكمه وي را رد كرد.
وي درديدار با شماري از شيوخ و بزرگان شهركربلا در دفترش دربغداد تصريح كرد: اين مساله وقت زيادي را به خود اختصاص داده است و قوه قضائيه بايد مستقل باشد و ما در امور آن دخالت نمي كنيم .
چهارم سپتامبر گذشته ليث كبه سخنگوي رسمي دولت عراق اعلام كرد كه صدام 19 اكتبر به همراه 7 تن از سران جنايتكار حزب بعث به جرم كشتار 143 نفر از مردم روستاي دجيل در سال 1982 محاكمه خواهند شد. ممكن است براي صدام حكم اعدام صادر شود.
درادامه اين مطلب، كبه عنوان كرد: هشت تن از متهمان به جرم اعدام 143 شهروند عراقي و دستگيري 399 نفر و تخريب منازل و مزارع كشاورزي شهروندان محاكمه مي شوند.
گفتني است اولين پرونده اتهامي برضد صدام مربوط به جنايتي است كه در منطقه دجيل در سال 1982 ميلادي مرتكب شد و متهم است كه بنا به دستور وي 143 شيعه عراق اعدام شده اند.
درآن سال، صدام از اين روستاي شمال بغداد عبور مي كرد كه از سوي برخي افراد هدف حمله قرار گرفت و صدام در اقدامي انتقام جويانه دستور قتل عام مردم اين روستا و تخريب كامل آن را صادر كرد و ماموران وي اين جنايت را به وحشي گري و زشتي هر چه تمام تر انجام دادند.
صدام كه از دسامبر 2003 ميلادي ( آذر 1382) تاكنون در نزديك فرودگاه بغداد زنداني است به جنايات جنگي و جنايات بر ضد بشريت متهم است.
نظر شما